دکتر ابراهیم فیاض

حقوق بشر یا حقوق مردم و نوآورى

    1. حقوق، اعتباراتی است که جامعه برای خود وضع میکند. بدون یافتن این اعتبارات، جامعه قادر به زندگی و حیات نیست. اعتبار بدون پردازش وجود ندارد، یعنی بایستی چارچوبی کلان باشد تا پردازش را طراحی کند که گاهی از آن به منبع حقوقی یاد میشود و گاهی به فلسفه حقوق و گاهی اجماع عقلاء و یا شعور عمومی.
    2. بزرگترین چارچوبی که پردازش حقوقی در جهان امروز به عهده دارد اومانیسم است که انسان بدون خدا آن را ترسیم میکند و مبنای آن ذهن انسانی است که به گونه ای آزاد و مطلق به اندیشیدن میپردازد (من فکر میکنم پس هستم)، اندیشه ای که خارج از ایمان و جدای از آن است، پس حقوق بشر تابعی از اندیشه انسانی و صورتهای حاکم بر آن و محتوای اندیشیده قرار دارد.
    3. هر گاه ذهن انسان به میان می آید برای تسلط می آید، چرا که ذهن در مفهوم غربی سوژه و فاعل است و جهان مفعول او، که از آن مهندسی عام بیرون می آید و زیر بنا بودن ریاضیات و هندسه برای تسلط بر جهان ترسیم میشود و برای تسلط بر دیگر انسانها، علوم انسانی ریاضی محور و کمی طراحی شد، مثل فیزیک اجتماعی «اگوست کنت» و مهندسی اجتماعی پوپر.
    4. در بعد حقوقی نیز تسلط به گونه دیگر طراحی و ترسیم میشود و آن تبدیل حقوق به قانون است که در جامعه سکولاریزه رخ می دهد، چرا که در جامعه سکولاریزه، مبنا بر تسلط و تعین عقلانی و هندسی بر دیگر انسانها و طبیعت است که از علم تجربی حاکم بر آن، استخراج میشود و حقوق که تابعی از روابط مردم با حکومت است، تبدیل به قانون که تابعی از روابط حکومت با مردم است میشود و یک مغالطه زبانی نیز رخ می دهد و از قانون به حقوق یاد میکنند (مثل قانون بشر که به حقوق بشر تغییر نام می دهد و مبنایی برای حکومت بر ابنای بشر است) و انقلابهای نارنجی این گونه ترسیم و طراحی و اجرا میشود.
    5. تفسیر قانون نیز برای قدرت رخ می دهد (چنانچه مبنای سوفسطائیان بر اساس آن بود)، یعنی وضع قانون و تفسیر آن به پردازش بر میگردد که از سوژه انسانی تغذیه میکند و به نام حقوق انسانها به دنبال تدوین قانون حکومت بر انسانها حرکت میکند و این را به یک رویه قانونی یا قضایی تبدیل میکند که امروزه، از آن به قانون بین المللی یا دادگاه جهانی، یاد میشود و بر اساس آن شورای امنیت فتوای جنگ و کشتار صادر میکند.
    6. این گونه وضع و تفسیر قانون، انحصار و استبداد جهانی را رقم زده است و انسانهای بسیاری را به دام مرگ و نابودی کشانده است که تاریخ جنگهای جدید جهانی بدون آن نمیتواند ترسیم شود و نسل کشی به گونه قانونی رخ داده است و حکومت جهانی نیز در این چارچوب تفسیر میشود و آنچه به عنوان رسانههای جهانی و ارتباطات جهانی ترسیم میشود، برای پذیرش این نظام قانونی (به ظاهر حقوقی) مطرح و برای رسیدن به اقتدار جهانی (قدرت پذیرفته) تعریف میشود.
    7. در مقابل این نظام ترسیم جهانی، یک نظام دیگر در حال شکلگیری است و آن نظام حقوقی ـ هنجاری است که بر اساس زندگی انسانی، ترسیم میشود و مردم محور آن هستند (به جای انسان اندیشیده)؛ به عبارت دیگر مردمی که در یک جغرافیای خاص زندگی میکنند(مردم و زندگی دو مفهوم مرتبط با هم میباشد به گونه ای که هر گاه سخن از زندگی می آید مردم به ذهن می آید و بر عکس) و زندگی بر اساس حقوق ـ هنجار شکل مییابد و تنظیم میشود، که از آن در مجموع به عرف یاد میشود.
    8. حیثیت معنایی مردم و زندگی، اقتضائات بسیار دارد که در فقه اسلامی از آن به حفظ خون و آبرو و ناموس و مال یاد میشود، یعنی حقوق مردم بر اساس حفظ جان و مال و آبروی آنها تدوین میشود و کل فقه اسلامی در بابهای آن دارای این چارچوب میباشند و اعتبارات حقوقی منشعب از آن نیز وضع میشود.
    9. تفسیر حقوقی مذکور نیز به چارچوب زندگی ـ مردم بر میگردد که باز عرف نامیده میشود نه سوژه فاعلی. پس نمیتوان از این نظام حقوق - هنجار تفسیر ضد زندگی و مشروعیت جنگهای متجاوزانه و غیر عادلانه استخراج کرد و نمیتوان نظامهای جنگهای روانی برای تسلط بر مردم جهان طراحی کرد. پس نمیتوان با آبرو ملل و انسانها در نظام رسانه ای - ارتباطی جهانی بازی کرد (چنانچه سرمایه داری جهانی این کار را انجام می دهد).
    10. مهمترین شاخص جوامع مدرن، تعین است و این تعین در قانونگرایی خلاصه میشود که مبنای این تعین در اقتصاد و نظام مالی تعیین میشود و آنچه در آن صداقت می ورزد همین نظام مالی است که بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود، ولی جان انسانها و آبروی آنها برای حفظ نظام مالی به بازی رسانه ای به عنوان قدرت نرم و جنگ به عنوان قدرت سخت میکشاند.
    11. دو نظام مدرن چپ (سوسیالیسم) و نظام راست (سرمایه داری) دارای تعین مالی و اقتصادی بودند و توازن حقوقی خود را از دست دادند و دچار انحصار قانونی و جنگ و خشونت شدند و جنگهای زرگری و صوری آنها به فدایی جان و آبروی دیگر ملل و ملت خودشان تمام میشود، ولی نظام حقوق ـ هنجاری مردم با قایل شدن به نظام سوم، یعنی جماعت گرایی از تعینهای انحصاری و استبدادی، دوری جوید، چرا که در این نظام حقوقی بر اساس حقوق فردی به حقوق اجتماعی و سیاسی ملل تجاوز نمیشود .
    12. نظام حقوقی - هنجاری که بر اساس جماعت گرایی بنا میشود و بر نظام ارزشی بنا میشود سعی در حفظ انسانها در نظام سه گانه آن (جان، مال و ناموس) میکند و نظام حقوقی خود بر اساس هنجارهای جامعه تنظیم و سعی میکند نظام حقوقی خود را به وسیله نظام هنجاری جامعه، نرم و قابل انعطاف کند (مثل حکم قصاص که با بخشش هنجاری صاحب خون، نقض میشود) پس خشونت حقوقی در این نظام وجود ندارد (و گاهی با نظر قاضی یا امام معصوم تعدیل میشود) و نظام حقوقی هنجاری تابعی از حوزه جغرافیایی خود میباشد، پس نظام بین الملل خود را براساس ارتباطات میان فرهنگی تنظیم میکند، بنابراین نمیتوان با توجه به نظام حقوقی فردی (حقوق بشر) به حقوق سیاسی ملل تجاوز کرد (مثل انقلابهای نرم و نارنجی).
منبع: هفته نامه پگاه حوزه، آذر 1387، شماره 245