دکتر ابراهیم فیاض

لیبرالیسم براساس آزادى بنا شده است. در اقتصاد لیبرالى عنصر اصلى بقاى اصلح بوده و هست. به نظر متفکرین معتقد به اقتصاد لیبرال نباید از موجود ناصالح دفاع کرد. زیرا این درست بر ضد ایده پیشرفت است. باید اطمینان داشت که بازار خود مراقب همه چیز هست. پس از شکست مارکسیسم هیچ مانع و رقیبى بر سر راه آنها نبود اما بحران اخیر سؤالات زیادى را مطرح مى کند. در کمال تعجب جمهوریخواهان محافظه کار به جاى ره یافته هاى همیشگى اقتصاد آزاد در حال خریدن و ملى کردن بانک ها هستند. زیرا این مؤسسات در قلب سرمایه دارى به حال ورشکستگى افتاده اند. آیا مکانیزم عرضه و تقاضا با اصولى مثل اصل تعدیل اقتصادى شکست خورده است. شاید این ریزش ابتداى یک بحران در ابعادى بزرگ باشد.
به نظر مى رسد بحران از تمرکزگرایى سیاسى در امریکا شروع شده باشد که با ریاست جمهورى جورج بوش و حادثه ?? سپتامبر آغاز شد. مبناى آزادى اقتصادى، آزادى سیاسى است. آزادى سیاسى نیز بر پایه آزادى اخلاق، فرهنگ و دین بنا مى شود و از همین طریق به سکولاریسم و لائیسیسم راه مى برد. اما در سال هاى اخیر همین مسیر را به صورت برعکس بازگشته اند به گونه اى که حتى گاه بعضى اساتید دانشگاهى را تحت فشار قرار داده یا بعضاً اخراج کردند. دوربین هاى مداربسته، شنود مکالمات تلفنى و کنترل و جاسوسى آن احساس آزادى سیاسى مردم را به نام امنیت سلب نموده است.
اما تمرکزگرایى سیاسى نمى تواند با آزادى اقتصادى همراه شود. پس به اقتضاى فضاى امنیتى ایجاد شده مى بایست اقتصاد نیز متمرکز شود. از راه هاى تحقق این مهم تجمیع ثروت و به معنى امریکایى اش، دلارها را یک جا است. از این رو دلارها از کشورهاى متصل و حتى بانک هاى امریکایى به بانک هاى اصلى بازگردانده مى شوند. وقتى «جورج سُرس» دلارهایى را از آسیاى شرقى فروخت و راهى امریکا شد، کشورهاى عضو «آ.س.آن» در عرض یک شب فقیر شدند. روند سوق دادن دلارها به امریکا از سراسر جهان براى مبارزه با رکود از چند سال پیش آغاز شده بود. آنها مى بایست ثروت را جمع مى کردند تا بتوانند تزریق پول را به صورت متمرکز انجام دهند. در این صورت است که مى توانند تقسیم ثروت را هدایت و کنترل نمایند.
این کار از سوى «راک فلر»ها و «مرگان»ها در حقیقت تکرار پدرخواندگى در امریکا و جهان است که با چرخش و بازگشت عجیبى به ایده هاى قدیمى و خاک خورده احیا مى شود. یک تمرکزگرایى سیاسى، نظامى و اقتصادى با چنین عمق و توسعه اى موجب استبدادى جهانى خواهد شد. یک انحصارگرایى وحشتناک که مقدمات نظریه جهانى شدن را فراهم مى آورد. اروپا با گران شدن یورو کالاهاى خود را نسبت به دلار گران کرده بود. این رقابت میان دلار و یورو مطابق میل امریکا نبود. حال، ورشکستگى در بدنه سرمایه دارى و ایجاد ضعف در دامنه، قدرت مدیریت در رأس هرم را تشدید مى کند. در قرن نوزدهم اتفاق مشابهى در هلند افتاده بود. در آن زمان اقلیت یهودى ثروت را نزد خود متمرکز کرده و سپس آن را به امریکا و انگلستان سرازیر نمودند که باعث ورشکستگى هاى زیادى شد، حال دوباره به وجود آمدن چهره هاى رقیب اقتصادى در اروپا یا کشورهاى آسیایى نظیر چین و هند چنین به نظر مى رسد که انگلوساکسون ها مایلند دوباره واقعه هلند را در کشورهاى رقیب تکرار کنند. اما این طرح بسیار متزلزل است و مى تواند باعث ایجاد بحران هاى غیرقابل جبران شود. زیرا امروزه برخلاف قرن ?? اقتصاد جهانى عمدتاً اعتبارى است. یعنى پول بدون هرگونه پشتوانه کلاسیک که ارزش ذاتى داشته باشد، صرفاً براساس اعتبارى که درون شبکه اقتصادى نضج یافته است بنیان شده و ارزش خود را صرفاً از اعتبار داخلى شبکه اخذ مى کند. این اقتصاد اعتبارى در مرکز اقتصاد اعتبارى شکست خورد و آینده اى که ترسیم کرده بود مخدوش شد. چه، امریکا در حال تبدیل شدن به یکى از بدهکارترین کشورهاى دنیاست که تنها به خاطر میزان قدرت نیروى نظامى، اعتبار تکنولوژیک و اعتبار میزان تولید تا امروز سرپا باقى مانده است. اما در حال حاضر به رغم تزریق پول راه برون رفت نمى یابند. در این میان بانک هاى اصلى پنهان هستند. در حالى که بانک ها و مؤسسات مالى متوسط یکى پس از دیگرى زمین مى خورند. یعنى «ستاد» بر جاى خود باقى مانده و «صف» در حال نابودى است. بانک هایى که در ارتباط با مردم بودند و کار اصلى آنها پرداخت وام براى مسکن، تحصیل و اشتغال بود سیر نزولى دارند و این باعث ایجاد فقر، بیکارى و بى خانمانى خواهد شد. در چنین وضعى از جمله نهادهاى مرتبط ولى مستقلى که دچار رکود مى شوند، دانشگاه است. اساساً وقتى بحران در ساختار به اوج برسد، به گونه اى که کل ساختار کارکرد خود را از دست بدهد، دانشگاه به سرعت از میان مى رود و مى بایست دوباره از نو آن را برساخت. براى مثال وقتى دانشگاه نتواند از طریق حمایت مالى دانشجویان ادامه حیات دهد، لزوماً ساختار آن تغییر کرده و به صورت متمرکز و از بالا حمایت مى شود. در این شرایط طبیعى است که استقلال خود را از دست بدهد و مجبور به تولید اندیشه هاى خاصى شود. بدین ترتیب کلان ساختار متمرکزى از ساختارهاى متمرکز سیاسى، اقتصادى، دانشى و امنیتى به وجود مى آورد که طبیعت آن بى عدالتى خواهد بود. ضعف ساختار اقتصادى جهانى همه آرزوهاى جهانى را بر باد مى دهد. آن خبرهاى خوش لیبرالى که مژده پراکندگى ثروت، کار و پول را در بوق تبلیغى خود مى دمید اکنون برعکس عمل خواهد کرد. شعار «عدالت بى پایان» جورج بوش چقدر بى پایه است وقتى تنها چشم اندازى که مى بینیم توده نامنظمى از ظلم وجنگ خواهد بود. به نظر مى رسد دوره تازه اى از جنگ هاى پراکنده آغاز مى شوند. دوره اى که درگیرى هاى قفقاز، نوید آن را مى دهد. جنگ هاى نقطه اى در نقاط حساس بحرانى مانند فلسطین، ونزوئلا، چین، افغانستان، پاکستان و هم اکنون هند، برخلاف معاهدات بین المللى در حال تجهیز اتمى علیه پاکستان است. در آینده حتى امکان دارد که این نقاط برخورد افزایش یابند. در شرایطى که به وجود آمده است ما نیز مى بایست به فکر چاره جویى باشیم. به نظر مى آید روسیه و آلمان که کمتر در شبکه اقتصادى امریکا بوده اند، به مراتب زیان کمترى متحمل شده اند. پس ما مى بایست به همراه کشورهاى مسلمان از شبکه اقتصاد اعتبارى خارج شویم. قیمت نفت در حال نزول است پس باید با ایجاد شبکه هاى مقاومت در مقابل جریان سازهاى اقتصادى ایستادگى کرد. در این صورت حتى این امکان به وجود مى آید که شمایل قدرت در جهان تغییر یابد. از این رو علاوه بر ایجاد شبکه هاى اقتصادى براى برکنارى از ورشکستگى اقتصادى باید سازمان هاى منطقه اى، سیاسى و حتى نظامى را تأسیس یا فعال کرد. جهان اسلام مجبور به اتحاد علیه بحران هاى اخیر است. سازمان هاى بین المللى اغلب بى کفایت و ناکارآمد هستند. از این رو تأسیس «ناتو»هاى سیاسى، فرهنگى، حقوقی و نظامى ضرورى به نظر مى رسد. در زمان کلینتون، مجله اکونومیست طى تحلیلى اعلام کرده بود «اقتصاد امریکا بادکنکى است.» این جمله از 11 سپتامبر در حال تعبیر شدن است و ما هرچه زودتر باید دست به یک تحرک عظیم بزنیم.